مصر تستعرض تقرير استراتيجيتها لحقوق الإنسان في جامبيا

كتب- زياد عبدالفتاح:

شارك محمد الحفناوي المستشار في السفارة المصرية بالسنغال فى الدورة العادية الـ 87 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتى جرت فعالياتها فى بانجول – جامبيا، وذلك في سياق إقليمي ودولي يتسم بالنزاعات المسلحة، والأزمات الإنسانية، والانتهاكات الحقوقية في العديد من مناطق القارة الإفريقية، إلى جانب التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والحوكمة الرقمية وتغير المناخ.

تقديم نسخ من استراتيجية مصر لحقوق الإنسان

وقدم الحفناوي خلال مشاركته فى فعاليات الدورة نسخا من تقرير الاستراتيجية الوطنية لجمهورية مصر العربية لحقوق الانسان سبتمبر 2024 – أغسطس 2025، فضلا عن نسخ من التقرير السنوى للجهود الوطنية للحرية الدينية فى مصر 2025، الى كل من المفوضة المعنية بتقرير جمهورية مصر العربية فى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والسكرتيرة التنفيذية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

مرور 45 عاما على اعتماد الميثاق الإفريقي

وتكتسب الدورة أهمية استثنائية لتزامنها مع مرور 45 عاماً على اعتماد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، و40 عاماً على دخوله حيز النفاذ، بما جعلها دورة ذات طابع تقييمي وتأسيسي في آن واحد، استهدفت مراجعة حصيلة النظام الإفريقي منذ نشأته، وإعادة تأكيد الالتزام السياسي والقانوني للدول الأعضاء، مع التركيز على فجوة التنفيذ بين النصوص المعيارية والواقع العملي.

وتزامنت الدورة مع تصاعد الاهتمام بالربط بين حقوق الإنسان والسلم والأمن والتنمية، في ظل اتساع رقعة النزاعات المسلحة في السودان وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل، وما يترتب عليها من موجات نزوح قسري وأزمات إنسانية.

وأكدت كلمات الحاضرين، أن الدورة تمثل محطة انطلاق لمراجعة الفجوة بين النصوص القانونية والواقع التطبيقي، كما أبرزت أن التحدي القارى يتمثل في الانتقال من الالتزام المعياري إلى التنفيذ الفعلي، في ظل أزمات الحوكمة والارهاب وتدهور حقوق الإنسان.

وتبلورت توصيات وتوجهات المشاركين فى الدورة، في تأكيد ضرورة التحول من الخطاب المعياري إلى التنفيذ العملي، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الاتحاد الإفريقي في هذه المجالات لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والنزوح القسري.

كما أكدت كافة المداخلات على أن هذه الحقوق أصبحت طرفا في معادلة الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في إفريقيا.

وأكد المشاركون على أن المرحلة الزمنية الحالية بمثابة لحظة مفصلية في مسار المنظومة الإفريقية، بما يتطلب التحول من أساليب الخطابة الرنانة إلى التنفيذ الواقعى، ومن مجرد الالتزام السياسي إلى الفعل المؤسسي، بما يعزز قدرة القارة على حماية حقوق مواطنيها وترسيخ الاستقرار والتنمية المستدامة.