البنك المركزي المصري يعقد ثالث اجتماعات السياسة النقدية لهذا العام اليوم

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الثالث من العام الجاري، لحسم مصير سعر الفائدة، بعد أن أبقى المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير المنعقد في أبريل الماضي.

وفي الاجتماع الأول المنعقد في فبراير 2026، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

وفي الاجتماع ذاته، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%، وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

تراجع التضخم في مصر يجعل مهمة البنك المركزي أسهل

جدير بالذكر، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع بشكل طفيف وعلى عكس المتوقع إلى 14.9% خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ15.2% في مارس، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جولد مان ساكس يتوقع الرفع

وتوقع بنك جولدمان ساكس أحد البنوك الأمريكية العالمية، أن يرفع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة.